أوضح سيادة اللواء عمر سليمان تفاصيل الخطة المصرية للدور الذى
ستضطلع به مصر فى قطاع غزة
والتى تشمل مرحلتين
المرحلة الأولى تتضمن خطوات لتأهيل الساحة الفلسطينية للتعامل مع الواقع
الذى سيفرضه الإنسحاب الإسرائيلى من غزة عن طريق
التوصل إلى تفاهم بين السلطة والفصائل الفلسطسينية المسلّحة على وقف أعمال العنف المسلحة التى تنطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل
بينما تقضى المرحلة الثانية بإرسال مجموعة من الكوادر الأمنية والفنية
- يتراوح عددها بين (150 و 200) ضابط - إلى غزة لتتولى التدريب والتجهيزللعناصر الأمنيّة الفلسطينية ، والقيادات الأمنيّة الوسيطة
مدة ستة أشهر وبعد إنتهاء التدريب ، تتولى قوات أمن فلسطينية قوامها 30 ألف شخص المسئولية الأمنية الكاملة فى قطاع غزة ، على أن تظل قوات
التدريب المصرية فى غزة لتقييم الأداء و المتابعة والكشف عن أى تجاوزات من أى طرف
وعرضت مصر خطتها على كل من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأسبانيا و دول أخرى ، وتلقت القاهرة ردوداً إيجابية بالخطة المصرية ، من أجل وضع نهاية للعنف ..حيث أبدت جميعها استعدادها لتزويد قوات الأمن الفلسطينية بكل ما يلزم لتمكين سيطرتها على الوضع وضبط الأمورالجنائية وغير الشرعية و من أجل وضع نهاية للعنف
إعتبرت مصر أن سيطرتها على المعابر من الجهة المصرية وكذلك الشريط الحدودى المحاذى لمدينة رفح الحدودية والمعروف بإسم ( ممر فيلاديلفيا)
أمراً طبيعياً ، بل هو حق سيادى غير قابل للتنازع .وقد رفضت مصر
كل الضغوط التى مورست من قبل إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية
ودول أوروبية للبدائل التى قدمتها إسرائيل للسيطرة على الحدود المصرية
البديل الأول...
أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الحدود بين قطاع غزة ومصربعد رحيل المستوطنين.. وذلك بالإبقاء على قوة إسرائيلية على طول الحدود فى منطقة
رفح لمنع ما تسميه إسرائيل عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق
البديل الثانى...
يتمثل فى استدعاء بعض القوات المتعددة الجنسيات الموجودة فى سيناء والبالغ عددها (1500) جندى للقيام بمهمة مراقبة الحدود بين مصر وقطاع غزّة و ضبط الأمن فيها
البديل الثالث...
يتمثل فى تشكيل قوة مشتركة أمريكية - مصرية تتولى حفظ الأمن فى غزة وعلى الحدود بعد الإنسحاب الإسرائيلى
وكان لمصر ما أرادت وهو السيطرة المصرية المباشرة على
على الحدود بين مصر وقطاع غزة
وتم الإتفاق على مسئولية مصر الطبيعية والمباشرة فى ضبط حدودها
وتم التخلى عن طرح البدائل الأخرى.
وفى ذات الوقت كان ضرورياً البحث فى طلب مصر النظر فى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية المبرمة فى مارس 1979، والتى تحصر مهمة ضبط الحدودالمصرية - الإسرائيلية فى أيدى قوات من الشرطة
ولأن التحكم فى (ممر فيلاديلفيا) يتطلب قوات من نوع يختلف عما نصّت علية إتفاقية كامب ديفيد . ولذا ، دخل الطرفان مفاوضات للتوصل إلى إتفاق
بنشر قوات مسلحة مصرية على الحدود وإنتهى الأمر إلى صياغة بروتوكول
إضافى للمعاهدة تم توقيعه فى سبتمبر 2005 وهذا الإتفاق يقضى بأن تتولى قوات من حرس الحدود المصرية الأكثر كفاءة وتسليحاً مهمتها على الحدود بين مصر وقطاع غزة بدلا من قوات الشرطة
وللحديث بقية الجزء الأخير ....عن الدور المصرى بين الدوافع والمخاطر