الوثيقة المصرية التى توضح حقيقة تهريب
الأسلحة إلى غزة
أشارت عدة تقارير أمريكية نشرت فى نوفمبر
2007 صادرةعن جهات ذات صلة بقنوات استخباراتية فى الموساد الإسرائيلى أن سيادة
اللواء عمر سليمان قد أجرى لقاءاً مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ( روبرت
دنين) فى القاهرة وقد جرى هذا اللقاء بعيداً عن أعين الكاميرات ودار فى مجمله حول
ما إدعته إسرائيل خلال تلك الفترة من إن مصر مسئولة عن تهريب الإسلحة
ولكن سيادة اللواء عمر سليمان وضع النقاط
على الأحرف لكشف الحقيقة الغائبة والتى تتجاهلها أعين واشنطن وإسرائيل أمام العالم
وأشار التقرير أن سيادة الوزير عمر سليمان
قد أطلع المسئول الأمريكى على مذكرة أعدها خصيصاً لتلك الزيارة
تتضمن معلومات جديدة لم يتم كشف النقاب
عنها حتى الأن
المذكرة المصرية ألقت بالمسئولية كاملة
على الجانب الإسرائيلى وأظهرت المعلومات الدقيقة والموثقة أن جيش الدفاع
الإسرائيلى خاصة سلاح البحرية مسئول عن وصول الوسائل القتالية إلى العناصر المسلحة
فى حركة حماس
وكانت هناك معلومات ألمحت إلى أن المجلس
النواب الأمريكى برئاسة(نانسى بيلوسى) كان قد أصدر توجيهات للإدارة الأمريكية تقضى
بخفض 200 مليون دولار من قيمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى تحصل عليها مصر
من الولايات المتحدة سنوياً. كما هدد المجلس بأنه إذا لم تعمل القاهرة على وقف
عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ، فسوف تمنع واشنطن مساعدات مادية أخرى تتلقاها
مصر ،
إلا أن سيادة اللواء عمر سليمان واجه تلك
الإدعاءات والتهديدات الأمريكية بإقامة الدليل والبرهان على أن إسرائيل هى
المسئولة عن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وليس مصر، وذلك من خلال الوثيقة التى يدور
الحديث عنها والتى تتألف من 12 بنداً
وفى مستهل المذكرة أشار سيادة اللواء عمر
سليمان أن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة يؤثر على الأمن القومى ، مما يعنى إنه ليس
من مصلحة القاهرة وصول الوسائل القتالية إلى القطاع، بالإضافة إلى أن هناك علاقة
وطيدة بين مهربى السلاح وبين العناصرالمسلحة المنفذة للإعتداءات الإرهابية التى
وقعت فى المنتجعات السياحية فى سيناء عام 2006
وانتقل سيادة اللواء عمر سليمان إلى إتهام
جيش الإحتلال الإسرائيلى بشكل مباشر بالمسئولية عن عمليات التهريب ، مشيراً لعدة
تقارير قد تم صدورها من قبل جهات إسرائيلية عسكرية ومخابراتية تتناول ذات الموضوع
بالإضافة إلى أنه من خلال القراءة المتأنية للصحف الإسرائيلية أو الفلسطينية من
الممكن الوقوف عن كثب على تلك الحقيقة ، حيث تتوارد العديد من الأخبار والتقارير
حول قيام المجندين فى جيش الإحتلال ببيع وسائل قتالية إلى عناصر من حركة حماس
وأكدت التقارير أن الوثيقة التى تلاها
سيادة اللواء عمر سليمان على المسئول الأمريكى أكدت أن القيود المفروضة على حركة
المروحيات المصرية (بمقتضى معاهدة كامب ديفيد) والتى تقوم بدوريات على طول الشريط
الحدودى لتأمينه وهو ما تخشاه إسرائيل حتى لا تتمكن هذه الطائرات من رصد لحركة جيش
الدفاع الإسرائيلى وما يجرى من تطورات أمنية اسرائيلية فى منطقة النقب التى يقع
بها مفاعل (ديمونة) النووى ، لذلك طالب سيادة اللواء عمر سليمان بضرورة زيادة عدد
القوات المصرية فى تلك المنطقة من 750 إلى 3000 جندى
كما أكد سيادة اللواء عمر سليمان على إن
مصر لن تسمح إن يكون الإنسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة سبب مباشر أو غير مباشر فى
إشتعال الحدود المصرية تحت أى تهديد أو أى سبب
تلك كانت المجابهات الحادة- بين الإدارة المصرية بقيادة سيادة
اللواء عمر سليمان وبين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين - و مدى الجهود
الصادقة المخلصة من أجل مصروالتى كانت تنتهى دائماً بإنتصار الأرادة المصرية
بالدليل والبرهان
